مبانی تاخیر در پروژه های عمرانی و رسیدگی به ادعاهای آن

مبانی تاخیر در پروژه های عمرانی و رسیدگی به ادعاهای آن :

تاخیر مدت زمانی است که پروژه به دلایل گوناگون به تعویق می‌افتد. در واقع به طول انجامیدن فعالیتهایی که در مسیر بحرانی قرار دارند، باعث به وجود آمدن بازه زمانی بیشتر از زمان درج شده در قرارداد خواهد شد. به فاصله زمانی بین اتمام قرارداد و پایان یا انتهای واقعی کار، تاخیرات پروژه می‌گویند.

معمولترین دلایل افزایش زمان پروژه مشکلات مالی، پیش بینی غیر واقعی برنامه زمانبندی، موانع موجود در تهیه مصالح و تجهیزات مصرفی، هوای نامساعد، تغییر در طراحی، تحویل زمین یا به وجود آمدن معارض در حین ساخت و … می‌باشند.

دیرکردها هزینه‌های زیادی به پروژه تحمیل کرده ومانع رسیدن کارفرما به بهره وری مناسب پروژه می‌شود. از این رو شناسایی به موقع و مدیریت آنها جهت پیشبرد اهداف پروژه امری غیر قابل اجتناب است.

دیرکردها در پروژه های عمرانی شامل شرایط عمومی پیمان، انواع مختلف دارد که بسته به شرایط یکی از طرفین قرار داد ریسک آن را می پذیرند.

تقسیم بندی تاخیرهای مجاز و تاخیر غیر مجاز در پروژه ای عمرانی

پروژه هایی که در زمان قرارداد به پایان نمی رسند

• طرفین پروژه با آگاهی از زمان و تاریخ پروژه، قرارداد را می پذیرند و آن را امضا می کنند بنابراین تعهد می نمایند که در زمان مشخص با هزینه معین و کیفیت مورد نظر، کار را به اتمام برسانند. اما در بسیاری موارد به دلایل مختلف تاخیر حادث می شود.

   چگونگی تمدید قرارداد:

در پروژه های عمرانی ، به صورت عادی مدت قرارداد نمی تواند اضافه گردد یا به عبارتی تمدید شود مگر یک موضوع موجه در زمان مشخص حادث شده باشد و پیمانکار بتواند بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ثابت نماید که قصوری در دیرکردهای پروژه نداشته و تاخیرها خارج از کنترل او بوده است و این امر علاوه بر داشتن دانش فنی نیازمند آگاهی از قوانین و بخشنامه ها و انطباق آنها با شرایط قرارداد است تا با ارائه مستندات و دفاع درست این امر میسر گردد.

در این شرایط با بررسی هایی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او صورت می گیرد معین می گردد کدامیک از رکن های پروژه ریسک ناشی از دیرکردهای ساخت را می پذیرد.

• عموما خواسته های اولیه پیمانکاران در طرح ادعا در پروژه های مختلف کشور، خواسته زمانی یا تمدید قرارداد بوده است. علت این است که پیمانکاران بیشتر تلاش دارند ادعاها را با تاخیراتشان تراز کنند یا اثر آن را کاهش دهند. این موضوع در کتاب “Building Contract Claims” نیز به صراحت بیان گردیده است.
• علت این است که علاوه بر خسارتهایی که بابت تاخیر از پیمانکار اخذ می گردد، تاخیر، ضررهای غیر مستقیم بسیاری در پروژه و هزینه های آن خواهد داشت. مانند بیمه که برطبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد ولی اگر طول مدت پیمان تمدید می گردید این مخارج را کارفرما تقبل می نمود.

چگونگی ارسال مدارک و مستندات تاخیر در پروژه های عمرانی :

در ارسال مدارک تاخیر در پروژه های عمرانی به کارفرما یا نمایندگان او، پیمانکار باید دید درستی از روشهای آنالیز تاخیر و روشهای محاسبه و ارسال آن داشته باشد. سعی نمایید مدارک ارسالی تان سازماندهی شده باشد و بر اساس یک سری سلسله مراتب از ابتدا تا انتها پیش رود تا برای کارفرما یا کسی که به کلیم های شما رسیدگی می کند این ذهنیت پیدا شود که شما درک درستی از شرایط عمومی پیمان و قواعد قرارداد دارید. دقت شود درخواست روزهای تمدید یا مجاز شدن روزهای تاخیراز طرف پیمانکار، با اندکی اغراق و دست بالا مساله خاصی ایجاد نمیکند اما چنانچه سعی گردد که در صفحات بسیار هر مساله بی ربطی آورده شود ، نه تنها دلایل اصلی و موجه را کمرنگ می کند بلکه ذهنیت کارفرما یا نمایندگان او را در این خصوص مخدوش می نماید. در ادامه یک روش و ترتیب ارسال مدارک آورده شده است.

• پیشنهاد می گردد مدارک ارسالی شامل سه بخش کلی باشد:

۱-ابتدا طی یک نامه تقاضای رسیدگی به دیرکردها و تمدید قرارداد تنظیم می گردد.

۲- پس از نامه، خلاصه ای از شرح برنامه زمانیندی اجرایی و دلایل موجه تاخیر و عنوان مستندات، مکتوب می شود. نمونه ی این خلاصه گزارش در پیوست کتاب انتهای صفحه یا منابع دیگر وجود دارد.

۳-در بخش انتهایی، به شرح هر دلیل دیرکردها و مستندات مربوط به آنها با جزئیات پرداخته می شود.

مجموع موارد مذکور، یک دفتر چه را تشکیل داده و ارسال می گردد.

شرایط رسیدگی به تاخیرها و بررسی آنها به چگونه است؟

در قراردادهایی که شامل شرایط عمومی پیمان می گردند، در ماده ۳۰ ، با توضیحات کلی بندهایی که در آن تاخیرهای پروژه مجاز شده و طول مدت پیمان تمدید می شوند ذکر شده است و دربند آخر نیز بیان شده “موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.” یعنی دست کارفرما را باز می گذارد تا بر اساس قرارداد پروژه و توافقات انجام شده بین طرفین قرارداد و بر اساس شرایط عمومی پیمان، بندهایی به تاخیرهای مجاز اضافه یا حذف گردد.

بندهای ماده ۳۰ شرایط عمومی که شامل تمدید مدت قراراد است، عبارتند از:

۱ ) در صورتی که طبق بندهای ” الف ” و ” ج ” ماده ۲۹ ، مبلغ پیمان تغییر کند.

۲ ) هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

۳ ) هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیر کند. تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفضیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۴ ) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها بموقع اقدام کرده باشد.

۵ ) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است.

۶ ) هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند ” د ” ماده ۲۰ پیش آید.

۷ ) در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

۸ ) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

۹ ) هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

۱۰ ) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

سخن پایانی :

باید پذیرفت که هر پروژه عمرانی شرایط خود را دارد و به نوعی منحصر به فرد است. اما روال رسیدگی به ادعاهای پیمانکار و آنالیز دیرکردهای پروژه معمولا رویه مشخصی دارد. اگر در هنگام ارسال مدارک و جلسه ی دفاع، دید روشن از بندها و بخشنامه های قانونی وجود داشته باشد و شرایط ارائه مستندات درست باشد مسلما آنالیز آنها نیز بهتر صورت خواهد گرفت.

منابع :

شرایط عمومی پیمان

کتاب “بررسی تاخیر و روشهای آنالیز آن در پروژه های عمرانی” ، تالیف خانم حمیده ربیعی

مطالب پیشنهادی :

اجرای سقف کوبیاکس (راهنمای قدم به قدم با نکات اجرایی)